1. تأسيس وتسجيل الشركات
2. عمل الوكالات والعلامات التجارية
3-. إعادة هيكلة الشركات وتشكيل الكيانات
4. خدمات الاستشارات القانونية
5. الترافع في القضايا امام المحاكم المختصة
6. تصفية الشركات والافلاس
7. المراجعات في الدوائر الحكومية
8. تحصيل المديونيات للعملاء الشركات
9. انشاء العقود والاتفاقيات وحوكمت الشركات
10. الاستثمار الأجنبي وإدارة المشايع
11. جلب المشاريع وابرام التعاقد
12. تمثيل الشركة في المحافل الاجتماعية
13. الترجمة القانونية للوثائق والعقود
14. إدارة إجراءات الاستيراد والتصدير للشركات
15. إدارة العقود والمناقصات الحكومية
16. إدارة تطوير المشاريع الحكومية والخاصة
17. تسجيل براءة الاختراع والملكية الفكرية
18. تحصيل التعويضات المالية من الجهات الحكومية
19. الإعفاءات الجمركية والضريبة
20. إدارة عقود الأملاك العقارية والاوقاف
21. اعداد عمل المحاسبة القانونية والمالية
22. الإدارة القانونية
كلمة الرئيس التنفيذي
المحامي عبدالله مصلح الثقفي
لقد حظيت البيئة القانونية باهتمام بالغ من القيادة في المملكة العربية السعودية وهي تشكل أحد المرتكزات الأساسية لرؤية ٢٠٣٠ ونشهد حالياً عدد من التشريعات القانونية الجديدة والتطوير للمنظومة العدلية ، ولذلك فمن منطلق التزامنا المهني فإننا نعمل على رفع الوعي القانوني لدى المستفيد وتمكينه من مواكبة كل هذه المستجدات ومعرفة تعقيداتها للحفاظ على حقوقه ولتحقيق اقتصاد مزدهر.
قطاع الأعمال والشركات
تقديم كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس وتسجيل الشركات والوكالات التجارية والعلامات التجارية، وكذلك إعادة هيكلة الشركات بما يشمل تشكيل الكيانات، وحلها وعمليات الدمج والاستحواذ، وتوفير الخدمات والاستشارات القانونية المتعلقة بإجراءات الإفلاس
التحكيم والمصالحة والوساطة
تسوية المنازعات بالطرق البديلة كالصلح والوساطة القانونية والتسويات الودية، وتمثيل العملاء في عمليات التحكيم والمفاوضات القانونية.
الترافع والتقاضي
تمثيل العملاء في جميع درجات التقاضي لكافة أنواع القضايا (التجارية، المالية والحقوقية، الإدارية الجنائية، الشرعية، العمالية والأحوال الشخصية، (لدى المحاكم والجهات العدلية وأمام اللجان القضائية وشبه القضائية وعلى اختلاف أنواعها
حوكمة الشركات
تقديم أفضل الحلول المبتكرة للوصول إلى إطار حوكمة شموليه للشركات، وإعداد لوائح العمل الداخلية بما يتوافق مع أنظمة العمل السعودية، وكذلك التمثيل أمام الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
العقود والاتفاقيات
صياغة وإعداد ومراجعة جميع أنواع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بكافة أنواعها.
الإستثمار الأجنبي
تقديم كافة الخدمات والاستشارات القانونية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي كإصدار التراخيص والسجلات التجارية ومركز الإقامة المميزة والتمثيل أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة العربية السعودية .
1. التمثيل القانوني
2. وضع الاتفاقيات والعقود
3. الاستشارات القانونية
4. المطالبات والدعاوى
5. المراجعات في الدوائر الحكومية والخاصة
6. حضور الجلسات وتقديم المذكرات القانونية
7. فض النزاعات والخلافات بالطرق السلمية
8. الإشراف على حفظ الأموال الثابتة والمنقولة
1. افراغ العقارات بجميع أنواعها
2. اثبات الوصية والهبة
3. اصدار الوكالات داخليا وخارجيا وفسخها
4. توثيق العقود والاقرارات
5. خدمات نقل الملكية والرهن عبر السجل العقاري
6. توثيق عقود الشركات التعاونية
في سبيل تحقيق
أعلى معايير الجودة نتخذ العديد من الإجراءات وأبرزها
أعلى معايير الجودة نتخذ العديد من الإجراءات وأبرزها
ضمان الجودة
يمر كل عمل قانوني لدينا بعدد من المراحل التسلسلية و الدراسة المسبقة من المختصين قبل تقديم الخدمة وذلك يضمن المراجعة والتدقيق لضمان جودة المنتج القانوني
التحديث المستمر
نعمل على أحدث ما يستجد من قوانين وأنظمة من خلال التحديث المستمر لقاعدة بياناتنا القانونية وتدريب منسوبينا عليها
تقييم الخدمة القانونية
تتم إتاحة الفرصة لعميلنا للتقييم المستمر للخدمة المقدمة له بما يضمن الحفاظ على الخدمة القانونية بالمستوى المناسب والفعّال
من نحن
الشركة المتحدة العدلية للمحاماة والتوثيق للمحاماة والاستشارات القانونية – كيان مهني مرخّص بدأ أعماله منذ عام ٢٠١٧م وهي إحدى أبرز شركات المحاماة الرائدة المعتمدة وتتعامل بشكل فاعل يومياً مع عدد من الجهات العدلية والقضائية والقانونية المحليّة والدولية وتعمل بطابع مؤسسي احترافي ، بما يتفق مع معايير مهنة المحاماة عالمياً. وتضم شركتنا فريق قانوني من المحامون المرخّصون ذوي الخبرة التراكميّة المتنوعة ، كما نقدم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية بتجربة متكاملة متميزة ، نحرص فيها على توعية المستفيد بحقوقه والمطالبة بها بأحدث الأساليب القانونية ونسعى دائمًا للتطوير المستمر ومواكبة التحديات والتغيّرات القانونية المتسارعة ، واستعمال أقوى الأساليب القانونية ذات الجدوى والنفع المباشر انطلاقاً من قاعدة : ” الحقوق تُنتزع ولا تُمنح